پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا معتقد است: طی سه دهه بعد از جنگ، فاصله میان مردم و مسئولان به طور مرتب عمیق‌تر شده و اکنون باید زمینه‌های بازگشت به مردم فراهم شود. او گره اصلی اقتصاد ایران را نفوذ گروه رانتخواری می‌داند که با از بین بردن فرصت‌های برابر، تحت نام «خصوصی سازی»، اموال عمومی را به سهولت در جیب دوستان و رفقا کرده و با حاکمیت «سرمایه داری رفاقتی» در جامعه، نابرابری در ایران را رقم زده است. این تفکر ایجاد شده بعد از جنگ در حوزه اقتصاد، اکنون آنچنان ذی نفعان گسترده و متعددی دارد که تداوم وضع فعلی اقتصاد را، بیشتر در راستای تامین منافع خود می‌بیند و با سوق دادن جامعه به سمت بی سابقه‌ترین نابرابری ها، اقتصاد ایران را به ورطه فروپاشی کشانده است!

استاد اقتصاد گفت: در ساحت اقتصاد کلان باید اثرپذیری معیشت مردم از نوسانات و تغییرات در نرخ رشد ارز بسیار کاهش داده یا صفر شود، یعنی اینگونه نباشد که همه مسائل اقتصادی مردم وابسته به نرخ ارز باشد.

یک اقتصاددان گفت: یکی از مهمترین دلایلی که مانع هدایت نقدینگی به سمت تولید می‌شود عدم جذابیت تولید و سود پایین این بازار است که نقدینگی و سرمایه‌ها را به سمت بازار‌های دلالی ارز، سکه، خودرو و مسکن هدایت می‌کند.سال ۹۸ که سال رونق تولید بود به پایان رسید، اما همانند سال‌های گذشته تولید همچنان غریب و توسری خور باقی ماند، با اینکه تولید یکی از اصلی‌ترین توصیه‌های مقام معظم رهبری در شعار‌های سال و دیدار‌ها و سخنرانی‌های ایشان است، اما دولت از کنار تولید و عواید اقتصادی آن که به نفع عموم مردم جامعه است می‌گذرد و قوانین همچنان به نفع دلالی و سوداگری است لذا جهش تولید تنها از راه اصلاح قوانین بانکی، مالیاتی و گمرکی و زدودن قوانین مانع تراش بر سر راه تولید محقق می‌شود.

حسین راغفر یک استاد دانشگاه با بیان اینکه "برای تحقق اقتصاد قوی نیازمند بازگشت به قانون اساسی و اصلاح تفکر اقتصادی موجود هستیم" گفت: نظام بانکی و مالیاتی موجود موانع اصلی تحقق اقتصاد قوی هستند.

پس از سو استفاده از هویت افراد به هنگام افتتاح حساب و همچنین صدور کارت بازرگانی، این بار تبعات این جرم پنهان دامن یارانه بگیران کم درآمد را با حذف یارانه اشان گرفته است!

«با اهتمام جدی، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی کشور را در سال جاری در دستور کار قرار خواهیم داد.» این گفته محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت در ۲۶ اردیبهشت سال ۱۳۹۱ است؛ یعنی بیش از ۷ سال پیش. جست وجو در اخبار سرنخ اصلاح نظام بانکی را به سال‌های قبل تر نیز برمی‌گرداند. اما حتی اگر همین ۷ سال را ملاک قرار دهیم، چه اصلاحاتی رخ داده است؟ نرخ سود دستوری از رویه کار خارج شد یا ترازنامه بانک‌ها به سمت تعادل رفت؟ مقالات، پژوهش‌ها، سمینارها و سخنرانی‌های زیادی در طول این سال‌ها چاپ و برگزار شد، اما خروجی کار هرچه بود به اصلاح نظام بانکی نینجامید. از این‌رو، محمدهاشم بت‌شکن استاد دانشگاه معتقد است که «اصلاح» علاج بخشی از شبکه بانکی نخواهد بود و باید به دنبال «نجات» آنها بود. بت‌شکن تاکید دارد که نمی‌توان یک نسخه واحد برای کل نظام بانکی پیچید و در ابتدا باید بانک‌ها بر اساس عمق معضلات، دسته بندی شوند و بر اساس هر دسته، نسخه واکسینه شدن یا درمان یا نجات، پیاده شود. مدیر‌عامل سابق بانک مسکن، در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» پس از تبیین شاخص‌های سلامت بانک‌ها، بسته نجات نظام بانکی را تشریح کرده است.